دانلود تحقیق و مقالات حسابداری - علوم انسانی با عنوان تحقیق و بررسی حاکمیت شرکتی در قالب word و قابل ویرایش و در 68 صفحه گرد آوری شده در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

---

حاکمیت شرکتی
Corporate Governance

 

مقدمه
در سال های اخیر پیشرفت هاي قابل ملاحظه ای در استقرار نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی از طریق قانون گذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه گذاران و سهامداران آگاهی بیشتری درمورد ضرورت و اهمیت راهبری شرکتی یافته اند و نسبت به پی گیری استقرار این نظام در شرکت ها علاقه مند شده اند. برخی تحقیقات تجربی حکایت از رابطه مثبت نظام راهبری شرکتی و بازده شرکت ها دارد. دریک بیان کلی راهبری شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است. سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین کنترل و هدایت می نماید. راهبری شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند. در این گفتار پس از مرور ریشه های تاریخی موضوع، تعاریف و مبانی راهبری شرکتی مورد بحث قرار خواهد گرفت. مانند بسیاری از مباحث در حال تکوین، تعاریف ارائه شده از راهبری شرکتی متفاوت و متنوع است.

ریشه های تاریخی
افشاي کمک هاي نامشروع و پنهانی هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوري خواه در سال 1973 که به ماجراي واترگیت شهرت یافت، موضوع کنترل هاي داخلی شرکت ها و افشاء اطلاعات مالی را از منظر جدیدي در کانون توجه مجامع حرفه اي و نهادهاي نظارتی قرار داد. انجمن حسابداران رسمی آمریکا ، استاندارهاي ویژه اي را در مورد کنترل هاي داخلی براي حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسون ملی مبارزه با تقلب در سال 1987 در گزارشی با عنوان “ترودوي” نتیجه بررسیهاي خود را در این ارتباط اعلام نمود. بدنبال آن کنگره آمریکا در سال 1991 قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت هاي سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و موثر بودن کنترل هاي داخلی گردیدند. اما موضوع راهبري شرکتی به گونه اي که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسی هایی است که در کشورهاي مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه 1990 میلادي برمی گردد. گزارش “کادبري” در انگلستان، مقررات هیات مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش “دي” در کانادا و گزارش “وي انو” در فرانسه از آن جمله است. رسوائی هاي مالی در شرکت هاي انرون، ورلد کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی براي مقابله با فساد و تقلب نماید. مسئولیت این کمیته برعهده سناتور آمریکایی پل ساربنز و نماینده کنگره میشل آکسلی گذاشته شد. آنها با همکاري سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه اي را تدوین نمودند که به قانون “ساربنز- اکسلی” شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نظارتی نسبتا مقتدري به نام هیات حسابداري شرکتی هاي سهامی عام گردید. در سالهاي اخیر نهادها و سازمانهایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی ، اتاق بازرگانی بین الملل ، بانک جهانی، سازمان همکاري و توسعه اقتصادي و فدراسیون بین المللی حسابداران و برخی موسسات رتبه بندي نظیر Standard & Poor’s در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با راهبري شرکتی فعالیت داشته اند.
اگرچه برخی از دستورالعمل ها و استانداردهاي مورد اشاره جنبه اجباري یافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلی) اما اجراي بخش عمده اي از آنها کماکان جنبه اختیاري و داوطلبانه دارد. موضوع در کشورهاي درحال توسعه تا حدي متفاوت است و دستورالعمل هاي حاکمیت شرکتی در این کشورها غالبا به پرکردن خلاءهاي قانونی پرداخته است که در کشورهاي پیشرفته ازطریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاري مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهاي پیشرفته و هم در کشورهاي درحال توسعه، تلاش ها در جهت ارائه راه کارهایی براي ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد.

تعاریف و مبانی راهبری شرکتی
اصطلاح ” Governance” از ریشه واژه لاتین” “Gubernare برگفته شده است که به معناي هدایت کردن است و قبل از آن براي هدایت کردن کشتی به کار می رفته است. برگردان واژه “Corporate Governance” به فارسی معادل هایی نظیر حاکمیت شرکتی، حاکمیت سهامی، اداره سازمانی و راهبري شرکتی داشته است. دراین مقاله از واژه اخیر یعنی “راهبري شرکتی” استفاده می شود. تعاریف ارائه شده براي راهبري شرکتی متنوع است. عمده ترین عامل متمایز کننده این تعاریف را می توان پهنه یا گستره شمول راهبري شرکتی دانست. ازیک منظر می توان این نظام را رابطه “مدیران “با “سهامداران” دانست که مبناي نظري آن “تئوري نمایندگی” در شکل محدود خود است. در آن سوي این طیف و درنگرشی وسیع، راهبري شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را بر می گیرد که پشتوانه نظري آن را می توان “تئوري ذینفع” دانست. سایر تعاریف و نگرشها به راهبري شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثري آن تبیین شد قرار میگیرد. تعاریفی که ذیلا ارائه میشود گزیده هاي از نگرشهاي مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان میدهد.
” راهبري شرکتی، شیوه هاي به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین استراتژيهایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می شود. ”

 

فهرست :‌

مقدمه 3
ریشه های تاریخی 4
تعاریف و مبانی راهبری شرکتی 6
حاکمیت شرکتی انرون و قانون ساربینز- اکسلی 9
انواع سیستم های حاکمیت شرکتی 17
مبانی نظری حاکمیت شرکتی 23
مدل های حاکمیت شرکتی 30
اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه حاکمیت شرکتی 34
مکانیزم های حاکمیت شرکتی 50
دیدگاههای مختلف در مورد حاکمیت شرکتی 53
حاکمیت شرکتی و حسابرسی مستقل 57
تاثیر حاکمیت شرکتی 62
پیشنهاد برای محیط اقتصادی ایران 63

 

---